احمدعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت شاهد خلق حماسه ای بی نظیر از سوی مردم ایران بودیم که در این آزمون مردم عزیز ما کما فی السابق با کسب نمره عالی سربلند و سر افراز بیرون آمدند ولی در اجرا شاهد تخلفات آشکار و پشت پرده زیادی بودیم و مجریان برگزاری امر انتخابات در این آزمون مردود شدند هر چند که شاید حجم این تخلفات در نتیجه کلی انتخابات تاثیر نگذارد اما دست اندرکاران انتخابات را در ضمان حق مردم کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: «تخلفات انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود و انتظار نداشتیم دستگاههای مجری انتخابات که باید مجری قانون باشند، خودشان قانون‌شکنی کنند» این جملات را آیت الله جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان بیان می کند و صحه می گذارد بر تخلفات گسترده در روند برگزاری انتخابات که این خود برگ سیاهی بر کارنامه دولت یازدهم افزود و ایشان آنان را دعوت می کند با استغفار از قصورهایی که در تضییع حق مردم صورت گرفته از خداوند منان طلب آمرزش کنند.
وی ادامه داد: به وضوح شاهد تخلفات قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات بودیم به عنوان مثال قبل انتخابات استفاده های نامشروع از بیت المال و امکانات دولتی در راستای تبلیغ آقای روحانی صورت گرفت، پرداخت وام کم‌بهره به دهیاران در آستانه انتخابات، وصل مجدد یارانه آنان که به موجب قانون مشمول قطع بوده‌اند و دادن نسبتهای دروغ به رقیب انتخاباتی در جهت تشویش اذهان رأی‌دهندگان از جمله این موارد به شمار می آید.
مقدم گفت: در حین برگزاری نیز شاهد بودیم که در برخی حوزه های رای گیری شهرستانهایی که رقیب اصولگرا پیش بینی می شد از درصد رای بالایی برخوردار باشد یا انتخابات با تاخیر چند ساعته شروع شد یا اینکه در بسیاری از این شعب تعرفه به نسبت کافی و متوازن توزیع نشده بود و در روستاها و شهرستانها با کمبود شدید تعرفه مواجه بودیم در حالی که تفاوت چند میلیونی رای دهنگان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا خود مهر تاییدی بر این موضوع است.
وی ادامه داد: همگان دیدیم در استانهایی که آرای اصلاح طلبان به صورت سنتی و مرسوم بالاتر بود با کمبود تعرفه رو به رو نشدند اما در شهرستانها و روستاها بخصوص کمبود تعرفه بالاترین شکایت مردم از مجریان برگزاری انتخابات بود و مهمتر اینکه شعب اخذ رای و صندوق های سیار و ثابت به آن میزان نامتوازن در کشور توزیع شده بود که امسال بر خلاف سال ۹۲ شاهد کاهش هفت میلیونی آمار رای دهنده ها در روستاها بودیم.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان کرمان گفت: همه و همه این موارد حاکی از مهندسی در مشارکت قشرهای مختلف مردم در انتخاب است تا عده ای از مردم را تنها به این دلیل که نسبت کسب حداکثری آرا به نفع روحانی شود از حق مشارکت در انتخابات محروم کرد و این خلاف همه ادعای دولت روحانی در پاسداشت حقوق شهروندی است که یکی از مهمترین جلوه های این حق، اختیار و مجال مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود محسوب می شود و پایمال این حق در واقع حق الناس است که بر گردن و ضمان مسئولین دولتی ماند.
وی ادامه داد: تناقضات مجریان برگزاری انتخابات در ارائه آمار افرادی که فرصت مشارکت در انتخابات را نیافتند این گزینه را قوت می بخشد که مراکز تصمیم گیری و آمار سازی متعدی در پشت پرده دولت در حال فعالیت بودند تا این پیام را به جامعه بدهند که ما آنچنان قدرتمندیم که می توانیم آرا به سمت مورد نظر خود هدایت کنیم و حقوق شهروندی در نزد ما به پشیزی نمی ارزد.
مقدم تصریح کرد: موضوع مورد مناقشه دیگر که بعد از انتخابات رخ داد آنکه رقبای اصولگرای روحانی بارها از وزارت کشور طی مکاتبات اداری و رسمی درخواست ارائه آمار تفکیکی استانها و شهرستانها را کرده اند و هر بار وزارت کشور به بهانه ای از زیر بار پاسخ شانه خالی کرده است اگر دست اندرکاران اجرایی انتخابات به عملکرد خود مطمئن هستند، موضوعی برای پنهان ماندن وجود ندارد.
وی گفت: همچنین بعد از انتخابات روانه کردن انواع و اقسام القاب زشت و ناپسند به رقیبان از سوی آقای روحانی که جلوه بد اخلاقی ایشان را نشان داد و اینکه بر اثر بی برنامگی و عدم مدیریت قوی در برگزاری انتخابات به قول خود آقای روحانی چهار میلیون ایرانی از حق رای دادن محروم شدند که در طول انقلاب سابقه نداشته که با بی تدبیری تعرفه به شعب نرسد و وی در کمال تعجب این موضوع را به شورای نگهبان حواله کرد.
وی گفت: اما آقای روحانی بداند جریان اصولگرایی ضمن تمکین به قانون این حق را برای خود محفوظ می داند در جهت صیانت از حق الناس و حقوق حقه ملت از طریق مجاری قانونی تخلفات را مجدانه پیگیری کند و تا حصول نتیجه از پای ننشیند و ضمن معرفی دست اندرکاران متخلف به مردم، انتظار می رود دستگاههای مسئول از جمله قوه قضائیه برخورد در خوری با خاطیان انجام دهند تا راه بر آنانی بسته شود که در مخلیه خود به تخلف در روند برگزاری انتخابات می اندیشند تا مردم اطمینان خاطرشان نسبت به مجریان برگزاری انتخابات بیشتر شود.
نظر شما